به گزارش تحریریه، بحث ناچیز بودن درآمدهای گمرکی کشور در مقابل واردات از سوال های بسیار مهم و بی جواب مانده ای است که می بایست تعیین تکلیف شود و در شان یک نظام حکمرانی نیست که چشم خود را بر چنین ابهامی ببندد. زیرا معنایی غیر از فساد و یا سومدیریت بسیار شدید و خارج از قاعده ندارد. 

 گمرک ایران اعلام کرد:

• تجارت غیرنفتی کشور در 4 ماه نخست امسال به 46 میلیون و 815 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه رشد 19 درصدی داشته است.
• سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان بوده و هر کدام 17 میلیارد و 240 میلیون دلار را نشان می‌دهند که با رشد 22 درصدی صادرات و 17 درصدی واردات همراه بوده است.

با 17 میلیارد دلار واردات و نرخ تعرفه متوسط 23 درصدی می بایست حدود 4 میلیارد دلار عایدی گمرکی(تعرفه موثر) به دست آید، اما در 3 ماهه نخست سال جاری تنها 5700 میلیارد تومان و یا حدود 220 میلیون دلار حاصل شده است که شکافی خیره کننده با قانون دارد. حتی اگر بخشی از این شکاف را به دلار 4200 تومانی منسوب کنیم که مبنای محاسبه بود، بازهم به عدد تقریبی 1 میلیارد دلار می رسیم که بازهم یک چهارم عدد منطقی و قانونی است.

چرا وزارت اقتصاد چشم خود را بر این هرج و مرج در گمرکات کشور بسته و چرا مجلس شورای اسلامی از دولت بازخواست نمی کند؟

اگر وزارت اقتصاد می تواند عدد واردات را از طریق گمرکات کشور استخراج کرده و آنرا با دقت تمام اندازه گیری کند، چرا عدد قانونی تعرفه را محاسبه نمی کند؟ چه سازوکار بروکراتیکی در گمرک حاکم است که اجازه چنین سومدیریتی افسارگسیخته ای را می دهد؟

پایان/